حقية مذهبه مع عدم تقصيره وهو خلاف الاجماع محصل الجواب هو ان عدم العقاب وعدم التكليف عليه لا يستلزم عدم النجاسة كما أن الكلب والخنزير ممّا لا عقاب ولا تكليف عليهما مع نجاستهما في الدنيا قوله التقليد بهذا المعنى الجملة خبر للمبتدأ الذي هو قوله مراد المحقق ره قوله لا المعنى الثالث اى كون التقليد مفيدا للجزم قوله واما الثالث مقابل لقوله انما هي في الاوّلين قوله موضوع المسألة واحد وهو لفظ التقليد في قولهم لا يجوز التقليد في الأصول ويجوز التقليد في الفروع قوله في عنوان المسألتين إحداهما لا يجوز التقليد في الأصول والأخرى يجوز التقليد في الفروع قوله والفرق بين آبائهم عطف على قوله معنى الجزم قوله عرض الصّلاة بان يقول المقلد لمجتهده انظر إلى صلواتي أهي صحيحة أم لا قوله بما قرع متعلق بقوله يزيد قوله مثل السّابق اى الجاهل الغير المتفطّن قوله لان الحاكم علة لقوله لا يقال قوله لا يعتقدون اى الكفار قوله فهو مثل اطلاق اه اى اطلاق الكفر بالمعنى المذكور مثل اطلاق الأعمى على الانسان يعنى اطلاق عدم البصر على من شانه البصر بخلاف اطلاق الأعمى على العقرب قوله الاحكام الفقهية من الحكم بجهادهم ونجاستهم وعدم جواز نكاحهم من المسلّمات وغير ذلك قوله فان ذلك اى التعريف المذكور يكفى في ترتيب الاحكام الفقهية عليهم ولا يكفى في ترتب عقاب الآخرة قوله فغاية الامر لعلّه متفرع على قوله فلا يتبادر من الآيات اه قوله الطبيعيّين والدّهريّين قيل الطائفة الأولى يقولون انّ المؤثّر في العالم هو الطّبيعة الكلّية والطائفة الثانية يقولون هو سير الفلك ومرور الزّمان قوله لاحتمال متعلّق بالتفطّن قوله ؟ ؟ ؟ مموّهة التّمويه التلبيس وقول مموه اى مزخرف ممزوج من الحق والباطل قوله شعثة اى منتشرة قوله غير تمام خبر لان في قوله بان أدلة المعارف قوله وفي العلماء عطف على في الجملة وتفسير له قوله هذه الصورة اى صورة التمكن من تحصيل العلم قوله فالمشهور وجوبه اى وجوب النظر والاستدلال قوله للواقع مطلقا اى في العقائد الخمسة وتفاصيلها جميعا قوله امّا الثاني والثالث اى من الأقسام الثلاثة التي ذكرها بعد قوله وتفصيل ذلك فيكون المراد من الثاني هو ان يحصل له ظن بطريقيّة ومن الثالث ان يبقى متردّدا متحيّرا قوله وفي النزاع في المقام الاوّل وهو انه هل يجب معرفة اللّه أم لا قوله وفي المقام الثاني وهو ان الوجوب على فرض ثبوته عقلي أو شرعي قوله يقولون بالثاني اى يكون الوجوب شرعيّا لا عقليّا قوله بالأول اى يكون الوجوب عقليا لا شرعيّا قوله والثالث اى المقام الثالث وهو ان الوجوب إذا ثبت بالشرع أو بالعقل هل يكفى التقليد أم يجب الاجتهاد قوله طريقه اثباته اى اثبات وجوب النظر والاستدلال في المعرفة وعدم جواز التقليد فيه قوله والبحث ؟ ؟ ؟ هذا اه اى الايراد على دليل الحكماء لا يخلو ظن امرين قوله فقد يمنع هذا اثبات لقوله اما على ؟ ؟ ؟ اه كما أن قوله وان ذلك اه اثبات لقوله أو على عدم اه قوله بالوجوب مطلقا اى بوجوب الاستدلال حتى في الجاهل القاصر قوله من التفصيل بين القاصر والمقصر قوله على هذا الدليل اى الدليل العقلي الذي استدلّ به الحكماء وهو انّ شكر المنعم واجب وهو يستلزم وجوب المعرفة قوله بان العقل هذا من باب